بدهكار و طلبكار هر دو از تصرف در مال رهن ممنوعند مگر باذن ديگرى خواه تصرفى كنند كه آن را تلف كند يا نكند و هيئت آن را تغيير دهد يا ندهد . جائز است در عقد رهن شرط كنند كه چون مدت بسر آيد و دين پرداخته نشود طلبكار بتواند خود مال گروى را بفروشد و نبايد بدهكار اين شرط را مانند عقد وكالت شمارد و وكيل را عزل كند چون طلبكار راضى برهن شد با شرط تسلط خويش بر فروش و بى اين شرط عقد رهن را منعقد نساخت . پس تا مديون زنده است نمىتواند اين شرط را بر هم زند و مىتواند پس از فوت هم او را وصى خود كند در فروش و آن نيز لازم مىشود و فسخ وصايت جائز نيست . و اگر مديون از دنيا برود دين او اگر مدت دارد حال مىشود وارثان بايد ناچار نقد بدهند و طلبكار مىتواند رهن را پيش خود نگاهدارد تا طلب خود را بگيرد اما نمىتواند خود بفروشد مگر وصى باشد . و اگر طلبكار از دنيا برود وارث او حق فروش ندارد چون پدر او اجازه فروش داشت شايد بدهكار وارث را امين نداند بلكه مىتواند رهن را بدست وارث نگذارد و از خيانت او بترسد و اگر تراضى به كسى نكردند كه امانت به او سپرده شود حاكم شرع امينى تعيين كند مال در دست مرتهن امانت است و اگر بىتعدى و تفريط